أخر الاخبار
“قسد” تدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء “منطقة حظر طيران” لوقف الهجمات التركية شمال شرق سوريا        خامنئي: قررنا عدم صنع قنبلة نووية رغم قدرتنا على ذلك        لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا تسوية الأزمة في سوريا بالتركيز على الوضع شمال شرق البلاد        ترامب: أبلغت أردوغان بضرورة ألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي وستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك        البرلمان يعقد جلسته الثامنة لمناقشة التظاهرات غداً        ترامب: بإمكاننا أن نعود ونضرب!        عودة خدمة الانترنت في مناطق العراق متقطع        وزير الدفاع العراقي يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب        حرق مكتب نائب في ذي قار        متظاهرون يدخلون مبنى مجلس النجف        متظاهرون يتوجهون الى ساحة الخلاني وسط بغداد        بالصور.. شارع المطار مع استمرار التظاهرات جنوبي بغداد        روحاني: المبادرة الفرنسية للتهدئة مع واشنطن مقبولة        وزير الطاقة الروسي يلتقي وزير النفط الإيراني        تجدد التظاهرات في بغداد والسلطات تقطع عددا من الطرق       
الرئيسية » عاجل » تجدد التظاهرات في بغداد والسلطات تقطع عددا من الطرق

عالية نصيف : المفتشون العموميون مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم ونفوذهم

اكدت النائبة عالية نصيف، الجمعة، أن المفتشين العموميين مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون إلغاء مكاتبهم، مشيرة الى أن بعضهم باشر بافتتاح سوق لبيع الملفات التي بحوزتهم، وإتلاف اخرى.

وقالت نصيف في بيان تلقت وسائل الاعلام نسخة منه، إن “المفتشين العموميين مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون إلغاء مكاتبهم ويمنون انفسهم بأن الحكومة ستتغير بعد مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والأخطر من ذلك انهم يماطلون في تسليم الملفات التي بحوزتهم وافتتحوا سوقاً لبيعها للفاسدين وأحرقوا وأتلفوا الكثير من الوثائق للتغطية على جرائم فساد وسرقات للمال العام، وهذا التصرف يفضح الدور الحقيقي لهذه المكاتب التي كانت في حقيقتها أوكاراً للفساد منذ تأسيسها من قبل سلطة الاحتلال”.

وأضافت نصيف، “كما ان بعض المفتشين يتهربون من تنفيذ القانون بحجة انهم ينتظرون تعليمات من الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، في حين أن الامانة العامة تقول بأنها ليست لديها أية تعليمات ستصدر بهذا الخصوص لأن كل فقرة تنفذ من قبل الجهة المختصة، والقانون واضح”، مبينة أن “المفتشين يماطلون في تنفيذ الإلغاء والمباشرة في الجرد وتسليم الملفات والسيارات والمتعلقات التي بحوزتهم خوفاً من كشف فضائحهم و هم مازالوا في مرحلة الطعن”.

وشددت نصيف على، “ضرورة التحرك بسرعة من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام ووضع اليد على ما بحوزة المفتشين من ملفات قبل اختفائها، علماً بأن بعض المفتشين قد تتم احالتهم الى المحاكم المختصة لارتكابهم قضايا جنائية”.

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (8 ايلول 2019) على قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*